الأزهر یقوم بحذف تونس من قائمة الدول الإسلامية ؟

الاسلام هو الاتجاه المعاكس للمدنية و العلمانية ... افكار لا تتقبل ان العالم يتغير كل يوم و ليس هو ذلك المجتمع البدائي الذي عاش في القرن السابع ميلادي في الصحراء . 

تونس نحو الازدهار الفكري و التحرر من قيود الدين المتسلط باسم حفظ حقوق المرأة ، فلا هي نعجة تباع ولا بائعة هوى تتلقى الاجر - المهر -  مقابل النكاح المسمى زورا : زواج ، لكنها كائن مستقل له حقوق و واجبات  مثلها مثل الرجل بما يكفله لهما الدستور المدني الحديث الغير مقيد بما يسمى : المرجعية الاسلامية التي عفى عنها الزمن.

الازهر مؤسسة ارهابية فاشلة في ادارة مشاكل مجتمعها الاخلاقية و الاجتماعية التي استفحلت حتى النخاع فكان حريا بها ان تهتم قليلا بهذا بدل لعب دور الوصاية و المرجعية الاسلامية  " العالمية". 


أثار إعلان تونس عن دراستها اقتراحًا بشأن إلغاء المهر من عقود الزواج، والفتاوى السابقة التي أعلنت عنه بمساواة الرجل والمرأة في الميراث والسماح للمرأة الزواج بأجنبي غضب الأزهر ولجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، مؤكدين على أن هذه الأمور حددها القرآن ولا يجوز الفتوى بغيرها.
وأشاروا إلى ضرورة عمل حملات توعية لوقف الفتاوى الشاذة التي تطلقها تونس لتوعية المواطنين في الداخل والخارج لمنع السير وراء هذا الهراء، وطالبوا تونس بالرجوع إلى الأزهر لأنه المرجعية الإسلامية لكل الفتاوى الدينية وحسم الخلاف في الكثير من القضايا.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية : إن مسألة القوائم التي أصدرتها المؤسسات الدينية لضبط الفتوى مسألة جيدة، وتتطلب وقتا لإشعار المجتمع بنتاجها، لافتا إلى أن التزام التليفزيون الرسمي دون سواه من القنوات بما أقرته المؤسسات والهيئة الوطنية للإعلام من شأنه أن يطيل المدة.
وأشار الجندي في تصريحات خاصة، إلى أن الهدف من ضبط الفتوى هو الحفاظ على الدين من تلك الآراء العبثية التي لا يصح حملها على الفتوى، في ظل ابتعادها عن مقاصد وروح الشريعة الإسلامية، مشددا على أن القوائم جعلت المتصدين للأمر مؤهلين على حماية المجتمع من الفتاوى التي تستغل سياسيا ورغبة في تحقيق أغراض شخصية كالزعامة والمال وغيرها.

ويستنكر عضو البحوث الإسلامية استمرار تونس في إهدار كرامة المرأة والطعن في ثوابت الإسلام، خاصة وأن المهر ثابت بالقرآن والسنة لقوله تعالي : “وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً “، وقول النبي بأن المهور لا تقل عن عشر دراهم. حسب تعبير مشايخ النخبة الازهرية - بؤرة الارهاب و الانحطاط الاخلاقي الذي عرفته مصر منذ دخول الاسلام و سيطرة هذه المنظومة السلطوية تحت غطاء الوسطية .
وشدد على أن مسألة الزواج بدون مهر لا تجوز ولا تعبر عن تكريم الإسلام للمرأة، وأن مراعاة الأعراف والتطورات الحديثة تدفعنا للاتفاق على مسألة توظيفه بما يكفل بناء أسرة ويحفظ للمرأة كرامتها ويحول دون طلاقها وسلب حقها، مشيرا إلى أنه من المهم عدم الغلاء في المهور، لا أن نطالب بإلغائها.
وفي نفس السياق، قال النائب شكري الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب : إن إلغاء المهر يضر بالمرأة ويساعد على الاستهانة بأمر الزواج، مؤكدًا أن تونس تقوم بعدد من الفتاوى الشاذة المرفوض الحديث عنها نظرًا لأن القرآن حددها صريحة ولم يطلقها لأحد منها الميراث أو إلغاء المهر.
وأشار الجندي، إلى ضرورة التيسير في المهور جائز ومطلوب شرعًا ويكون حسب طاقة الزوج، مطالبًا إفتاء تونس بوقف هذه المهاترات التي تطلقها، والاستعانة بالأزهر الشريف في الأمور الدينية.
وتابع وكيل اللجنة أنه سيتم الاشتراك مع الأزهر ودار الإفتاء في عمل حملات توعية للموطنين لوقف الفتاوى الشاذة، بالإضافة إلى مطالبة قائمة المختصين بالفتاوى بتصحيح هذه الفتاوى الشاذة.
وفي ذات الصدد، قال النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب : إن الأزهر هو المرجعية الوحيدة للإفتاء ومراجعة الأمور الدينية في الداخل والخارج، مشددا على ضرورة إطلاق حملات توعية للمواطنين لمنع الفتاوى الشاذة من الخارج، حيث إن القرآن حدد الميراث والمهر ولم تترك لولي أو نبي.
Author Image

Elina metovitch

ناقدة وباحثة في الإسلاميات، موتوا بغيظكم

أضف تعليق: