نهاية الرعاية الطبية في إسرائيل لأعضاء حماس وأقاربهم ، قررت الحكومة الإسرائيلية عدم السماح لأعضاء حماس أو أقاربهم بالتماس العلاج في إسرائيل .

ذكرت الحكومة اليوم الاثنين امام محكمة العدل العليا ردا على التماس الحكومة الاسرائيلية  بعدم السماح لاحد اعضاء حماس او اقاربهم بدخول اسرائيل للعلاج الطبى استجابة لعريضة قامت بها عائلة الجندي هدار غولدين بتوقيعها .


قامت عائلة الجندي الإسرائيلي هدار غولدين، الذي قتل في حرب غزة في عام 2014 وما زالت جثته تحتجزها حماس بتقديم عريضة ، وقالت الحكومة أيضا إن مجلس الأمن القومي وجد أنه على الرغم من اعتماد الحكومة لهذه السياسة في الماضي، لم يتم تنفيذ أي شيء حتى الآن.

وكانت عائلة غولدين قد طلبت من المحكمة العليا إجبار الحكومة على تنفيذ "خطة عمل" اعتمدها مجلس الوزراء الأمني ​​في كانون الثاني / يناير من العام الماضي، ودعت إلى مزيد من الضغط على حماس حتى عودة رفات غولدين والرقيب أورون شاؤول، فضلا عن إطلاق سراح إسرائيليين اثنين محتجزين حاليا في الأراضي الفلسطينية.

واعترفت الحكومة في ردها بأن قرار مجلس الوزراء بحظر الزيارات الإنسانية لم ينفذ تنفيذا تاما، لكنه أضاف أنه منذ طلب أسرة غولدين، أكدت اللوائح والتعليمات إلى منسق الأنشطة الحكومية في الأقاليم (كوغات) لرفض جميع طلبات الحصول على تصاريح لدخول إسرائيل لأسباب إنسانية من أعضاء حماس وأقاربهم المقربين .
ويتعلق هذا القرار بتصاريح الدخول إلى إسرائيل لتلقي العلاج الطبي أو زيارة سجناء حماس في سجون الدولة اليهودية.

وفي بيان قالت عائلة غولدين : "هذه خطوة صغيرة في المهمة الهائلة المتمثلة في إعادة هادر، الذي كان بطلا إسرائيليا وسقط خلال حملة الجرف الصامد".
واضاف "ليس لدينا اي رغبة في الانتصار على الحكومة الاسرائيلية في المحكمة". نريد النصر ضد حماس الإرهابية وعودة هدار وأورين.
وقال أوديد سافوراي، أحد الموقعين على عريضة غولدين : "من العار أن تحتاج حكومة إسرائيل إلى التماس و توقيع عريضة قدمته عائلة  غولدين إلى المحكمة العليا ليجد أخيرا أن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء لا تطبق.
واضاف "اننا نتوقع من الحكومة تنفيذ قراراتها فى حالة الزيارات العائلية للسجناء واسترجاع جثث الارهابيين ".
وطلبت عائلة غولدين أيضا في الالتماس الذي قدمته بأن جثث الإرهابيين الفلسطينيين لن تعاد إلى  ذويها للدفن حتى تستعيد من حماس رفات ابنها.
وفي كانون الأول / ديسمبر، قضت المحكمة العليا بأن "دولة إسرائيل، بوصفها دولة قانونية، لا تستطيع تقييد جثث الموتى لأغراض تجارية في وقت لا يوجد فيه قانون محدد وصريح  يسمح بذلك.
وأعطت مهلة للحكومة : اعتماد قانون في غضون ستة أشهر ينظم احتجاز الهيئات الإرهابية الفلسطينية بغرض التفاوض أو إعادتها إلى أسرهم.
وفى ديسمبر الماضى اعلنت الحكومة الامنية انها ستطلب من محكمة العدل العليا اعادة النظر فى قرارها حول قانونية احتجاز اسرائيل للارهاببين اذا ما قررت البلاد عدم اعادتهم الى الاسر . 


Author Image

Elina metovitch

ناقدة وباحثة في الإسلاميات، موتوا بغيظكم

أضف تعليق: